أخر الاخبار حول متابعة ملف قانون الايجار القديم امام البرلمان

نيوز حصري يتابع ملف قانون الايجار القديم أمام البرلمان حيث أعلن كلا من المهندس إسماعيل نصر الدين والمهندس معتز محمود عن بداية الحوار المجتمعي لمناقشة مشروع القانون داخل قبة البرلمان مع أهم طرفي في القانون وهما مالك العقار والمستأجر .

أخر تطورات ملف قانون الايجار القديم

بعد أن حصل مقدمي المشروع على الموافقة من رئيس لجنة الاسكان داخل البرلمان تم تحديد شهر شهر ابريل القادم هو بداية انعقاد جلسات الحوار المجتمعي داخل البرلمان مع كلا من المالك والمستاجر وكل المعنيين بالقانون  نظرا لوجود العديد من الاعتراضات على مناقشة القانون وفتح هذا الملف ومن المتوقع ان تبدأ جلسات الحوار المجتمعي بداية من شهر ابريل المقبل ويستمر شهرين حتى شهر يونيو .

وقد أعلن مقدمي المشروع ان مجلس الشعب سيستعين بنتائج الحصر والتعداد السكاني التي يقوم بها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء في الفترة الحالية برئاسة اللواء أبو بكر الجندي

وستساعد تلك البيانات في اقرار القانون بشكل عادل على كافة المواطنين وذلك لحداثة تلك البيانات الهامة وتساعد في اتخاذ القرار بشكل سليم ومن اهم تلك البيانات هو حصر عدد الشقق والوحدات التجارية المغلقة ويمتلك مستأجريها في نفس الوقت وحدات أخرى وسيتم مناقشة الوحدات التجارية والحكومية والبنوك المستاجرة بنظام الايجار القديم كاولوية في المناقشة نظرا لأهميتها ولضعف القيمة الايجارية مقابل الأرباح التي تحققها تلك المشاريع التجارية .

هل سيخرج المستأجرين من الوحدات السكنية ؟

أكد السادة نواب البرلمان ومقدمي مشروع القانون أنه سيتم الوصول الى حل عادل يرضى جميع الاطراف حيث ان ترك القانون أكثر من 50 عاما دون مناقشته او تعديله تعديلا جاديا تسبب في تفاقم المشكلة وجعلت أصحاب العقار لا يهتموا بعمل الصيانة الدورية والاهتمام بتحسين العقار مما تسبب ذلك في اهدار تلك الثروة العقارية الهامة . ومن الجدير بالذكر أن مصر هي الدولة الوحيدة التي تعمل بنظام الايجار القديم على مستوى العالم بينما تحررت كافة الدول الاخرى من ذلك القانون وقامت بالتعديل عليه .