الحكومة للبرلمان: إلغاء المادة 5 من قانون العلاوة يكلف الدولة 18.2 مليار
أخبار مصر اليوم - صرح السيد الدكتور علي عبد العال مساء عصر اليوم الاحد 7-5-2017 قائلاً ان الحكومة المصريه قد تقدمت بطلب رسمي لاعادة أجراء مدالة المادة 5 من مواد مشروع قانون العلاوةالخاصه بالعاملين بالمؤسسات الحكومية المصريه وذلك من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية هذا وقد تم طلب فيها الابقاء علي هذه المادة وعدم حذفها من مواد المشروع .
وفي نفس السياق قد اعلن المستشار عمر مروان بإعتباره وزير شئون مجلس النواب ان من اهم اساس طلب اعادة مداولة هذه الماده انه قد تم في جلسة سابقه الموافقه علي حذف هذه الماده من قبل المجلس الي ان جاء اليوم طلب جديد بعادة المداوله وعدم حذف الماده والابقاء عليه ضمن مواد المشروع وقد جا ذلك بسبب تكلفة الدوله ملبع 18.2 مليا ر جنيهاً .
واستطرد: "نحن الآن أمام أمرين، هل ياخدوا ميزة إضافية، ولا نحط المادة كما هى، وأطلب من مجلس النواب الموافقة".
الجدير بالذكر ان الماده الخماسه من هذه المشروع تنص عن التالي "يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون فى صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها ـ بخلاف المزايا التأمينية ـ التى يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل فى جميع الأحوال إجمالى الأجر المستحق للعامل، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذى استحق له فى تاريخ صدور القانون"
تعليقات
إرسال تعليق