سلطه البرلمان المصري في الرقابه علي اسعار الصرف بالبنك المركزي

تسألوا أعضاء البرلمان هل لديهم سلطه في ألرقابه علي البنك المركزي أم لا وتلك التساؤلات كانت خلال وشه عمل معهد التدريب البرلماني التي تم انعقادها الان باسم السياسات الماليه والنقديه , وذلك بعد قرارات البنك المركزي بتحرير سعر الصرف الذي أدي الي ارتفاع الاسعار .



حيث قدم النائب الدكتور محمد العقاد تساؤل حول الفرق بين السياسات النقديه والماليه وطالب بتحديد رجال الدوله المسؤولين عن هذه السياسات وهل مجلس النواب له دور رقابي علي البنك المركزي أم لا .

وقام الدكتور عمر البديهوي الاستاذ بمعهد التخطيط القومي بالرد عليه قائلا ان البنك المركزي سلطه مستقله ولا يتبع اي سلطات وذلك وفقا للقانون المنظم لعمل البنك وبالتالي البرلمان ليس له اي سلطه علي ادائه.

وقامت النائبه جليله عثمان بالهجوم علي البنك المركزي قائله انه هو المسئول عن ازمه ارتفاع الاسعار بسبب قراره بتعويم الجنيه وكان لابد ان يسبق هذا القرار اجراءات كثيره للحفاظ علي الشعب من جشع التجار وارتفاع الاسعار.

ورد الدكتور البديهوي قائلا لجأ محافظ البنك المركزي لاتخاذ قرار التعويم لانه كان من افضل الخيارات واسوأها في نفس الوقت , وفي حال عدم اتخاذ هذا القرار كانت ستتعرض مصر لكوارث كثيره.

ووضح ايضا ان محافظ البنك المركزي مسؤولا عن السياسات النقديه وان الحكومه هي المسئوله عن الاداء الاقتصادي ومن ثم كلما كان الاداء الاقتصادي افضل كلما كان تاثيره علي السياسات النقديه افضل .